• ألمح أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأخيرات محتملة في خفض أسعار الفائدة
• جاءت مطالبات البطالة وثقة المستهلك أقل من التوقعات.
• إصدارات الأرقام الرئيسية الأمريكية من المحتمل أن تؤثر على توقعات السياسة النقدية.
أبرز الأحداث الرئيسية في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
في الأسبوع الماضي، ذكر أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي مثل لوغان وبومان أنه من السابق لأوانه النظر في تخفيضات أسعار الفائدة وأشاروا إلى أنهم لا يتوقعون أي مبرر هذا العام، ملمحين إلى تأخيرات محتملة.
علاوة على ذلك، جاءت بيانات مطالبات البطالة وبيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة مخيبة للآمال للتوقعات. وسجلت مطالبات البطالة 231 ألفًا، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 212 ألفًا ويمثل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. وسجلت البيانات الفعلية لثقة المستهلك الأولية لجامعة ميتشجان 67.4، وهو أقل من المتوقع عند 76.3، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو 2023.
ومع ذلك، ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنهم سيبنون قراراتهم بشأن أسعار الفائدة على نتائج البيانات الأمريكية الرئيسية.
بيانات أمريكية مهمة يجب تتبّعها هذا الأسبوع
تسلّط الأضواء على الولايات المتحدة هذا الأسبوع حيث من المقرر أن تصدر أرقامًا رئيسية قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش +4 (بتوقيت دبي)، يليها مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء 15 مايو 2024 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش+4 (بتوقيت دبي).
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس مستويات الأسعار من وجهة نظر المنتجين، من 0.2% إلى 0.3%. وإذا حدث هذا السيناريو أو إذا تجاوز الرقم الصادر 0.3%، فيشير ذلك إلى ضغوط تضخمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين ومن المحتمل أن يعزز قيمة الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي، والذي يقيس مستويات الأسعار التي اشتراها المستهلكون، من 3.5% إلى 3.4%، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. لقد انخفض التضخم تدريجيًا ليقترب من المستوى الصحي 2٪ تقريبًا، ومع ذلك، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5٪ مما يشير إلى الثبات أو أعلى، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة وزيادة قيمة الدولار الأمريكي.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش + 4 (بتوقيت دبي). وسيقدّم الخطاب في الغالب رؤى بشأن الخطوات المتخذة تجاه السياسة النقدية. للحصول على التحديثات في الوقت الحقيقي، تابعونا على قنوات التليجرام الخاصة بنا.
علاوة على ذلك، من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء يوم الأربعاء 15 مايو 2024 بيانات مبيعات التجزئة الشهرية في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش +4 (بتوقيت دبي). ويتوقع السوق انخفاضًا كبيرًا من 0.7% إلى 0.4%، مما يشير إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يتسبّب في انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
والموضوع الرئيسي قيد الفحص هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ أول خفض لسعر الفائدة هذا العام أو سيبقيه ثابتًا عند 5.50٪. ومن خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة مثل مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة، فإنّ رؤية انخفاض في المؤشرات الثلاثة قد توفر رؤى مهمة حول التوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.