• انخفض الناتج المحلي الإجمالي في اليابان في الربع الأول بشكل أسرع من المتوقع.
• تثير البيانات تساؤلات حول متى سيرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
• ضعف الين يعقد الصورة بالنسبة لبنك اليابان.
• انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الرابع والعشرين على التوالي.
تراجع الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء يوم الخميس أنّ الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مقارنةً بالربع السابق، وهو أسرع من الانخفاض بنسبة 1.5٪ الذي شهده استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
وفي الربع الأول من هذا العام، انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل العنصر الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنةً بفترة الأشهر الثلاثة السابقة. وانخفضت استثمارات الشركات بنسبة -3.2%. وانخفضت الصادرات بنسبة 18.7%، بينما انخفضت الواردات أيضًا بنسبة -12.8%، مما أدى إلى انخفاض صافي الصادرات. وانخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة -9.8% عن الربع السابق.
وأظهرت البيانات المنقحة بالخفض أن الناتج المحلي الإجمالي نما بالكاد في الربع الرابع من عام 2023، بسبب تخفيضات تقديرات الإنفاق الرأسمالي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان. المصدر: مكتب مجلس الوزراء الياباني
تثير البيانات تساؤلات حول متى سيرفع بنك اليابان أسعار الفائدة
قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في مارس/آذار، وقد يمهد استمرار التضخم المرتفع الطريق لتحرك آخر. وهناك دلائل على وجود انقسام بين أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم حول ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتسهيل التمويل. ويولي بنك اليابان اهتمامًا وثيقًا بما إذا كان التضخم المدفوع بالطلب، المدعوم بالنمو القوي للأجور، قد بدأ يترسخ في اليابان.
ضعف الين يعقد الصورة بالنسبة لبنك اليابان
أدى ضعف الين إلى خلق اقتصاد ثنائي السرعات في اليابان، حيث يستفيد قطاعا التصدير والسياحة على نطاق واسع من سعر صرف أكثر تنافسية. ومع ذلك، تتعرض الأسر والشركات الصغيرة لضغوط بسبب تضخم تكاليف السلع المستوردة.
ويؤدي ضعف الين إلى تعقيد مسألة ما إذا كان ينبغي لبنك اليابان أن يحافظ على حوافزه النقدية أو يستمر في تفكيكها.
• انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الرابع والعشرين على التوالي
عندما يظل نمو الأجور الحقيقية سلبيًا، فمن الصعب أن نتوقع استهلاكا خاصًا قويًا. ويتزامن ضعف الطلب المحلي مع تجاوز التضخم لنمو الأجور.
ويأتي هذا على الرغم من أنّ مفاوضات الأجور السنوية في الربيع بين النقابات العمالية والإدارة أسفرت عن أفضل نتيجة منذ ثلاثة عقود بعد أن قامت الشركات الكبرى بتقييم تأثير النوبة الأخيرة من التضخم الناتج عن زيادة التكاليف ووافقت على زيادة الأجور.
إنّ نمو الأجور الحقيقية، والذي يعتبر حاسمًا بالنسبة لليابان للخروج بشكل كامل من معركتها الطويلة ضد الانكماش، تخلف عن ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر مع استمرار أسعار السلع اليومية في الارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر