ما يجب مراقبته في الأسواق هذا الأسبوع: 10 يونيو 2024

 

 

• تتوقع الأسواق أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.50%

• يدفع بنك إنجلترا نحو سعر الفائدة على المدى القريب

• يعلن بنك اليابان عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة

 

هذا الأسبوع، يتم لفت الانتباه إلى ثلاث نقاط رئيسية: مسار التضخم في الولايات المتحدة، وقرارات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، وإصدارات البيانات الهامة من المملكة المتحدة.

 

الولايات المتحدة

من المقرر صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على أساس سنوي ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري يوم الأربعاء 12 يونيو الساعة 4:30 مساءً (بتوقيت دبي). وتتوقع الأسواق أن تظل القراءتين ثابتتين عند 3.4% و0.3% على التوالي. وإذا استمر التضخم في الانخفاض، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز احتمالية خفض أسعار الفائدة، خاصةً وأن الاقتصاد يظهر علامات الضعف. ويأمل البعض حتى في التخفيض في يوليو. ومع ذلك، إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى قلق المستثمرين وعودة مخاوف الركود إلى الظهور.

 

ومن المقرر أن يتم إصدار الصناديق الفيدرالية يوم الأربعاء 12 يونيو في الساعة 10:00 مساءً (بتوقيت دبي). وتتوقع الأسواق أن يبقى المعدل كما هو عند 5.50%. وستركز كل الأنظار على عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي من المتوقع أن يشير إليها المسؤولون للفترة المتبقية من عام 2024.

 

المملكة المتحدة

في يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت دبي)، تنتظر الأسواق صدور تغيير عدد المطالبات، وهو تقرير الوظائف المهم. ونتابع عن كثب يوم الأربعاء في الساعة 10:00 صباحًا بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس مهم للنشاط الاقتصادي. وسوف يراقب المتداولون عن كثب ما إذا كانت نقطتا البيانات هاتان تشيران إلى تيسير كافٍ لدفع بنك إنجلترا نحو خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

 

اليابان

وأخيرًا، يوم الجمعة، من المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن سعر الفائدة. وتشير توقعات السوق إلى أنّ سعر الفائدة من المرجح أن يبقى ثابتًا عند 0.10%. ومع ذلك، هناك احتمال بنسبة 70% أن البنك المركزي الياباني قد يفكر في رفع أسعار الفائدة بنحو 0.10% في يوليو. وتنشأ هذه التكهنات بينما يفكر بنك اليابان في خفض مشترياته من السندات الحكومية بدءًا من اجتماعه القادم في يونيو. وعادة ما يُنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها خطوة نحو تشديد السياسة النقدية، وهو إجراء يتم اتخاذه عندما يُظهر الاقتصاد علامات النمو.




 

لمعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على  قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. "هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.